20 أيلول موعد حصاد الحشيشة

3^min

أكدت أوساط وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي أنه تقرّر خلال 2012 رصد اعتماد بقيمة 39 مليار ليرة لبنانية لملف زراعة الممنوعات (حشيشة)، وذلك بعد تشكيل لجنة وزارية تعني بمعالجة مسألة الزراعات الممنوعة، وتتولّى وزارة المال صرف الأموال المرصدة بعد الموافقة عليها رسمياً بقرار من مجلس الوزراء، ولا اعتماد آخر لهذه الغاية. وذكّرت الاوساط أنه تمّ العام الماضي وضع برنامج لتعويض المزارعين في منطقة الهرمل، عبر تأمين الريّ للأراضي الزراعية وتحفيز المزارعين على الاستثمار في تربية المواشي كالماعز والأبقار وغيرها.

و أكد أحد المواكبين لهذا الملف لصحيفة "النهار" أن موضوع التعويضات في الأساس لم يسلك طريقه جديا. وقال :"إذا كان هناك من يريد إتلاف المحصول المقبل فلا بد من تعويض للمزارعين، والقضية منذ 1992 ما زالت مجرد كلام بكلام.

وشدد احد المواكبين لهذا الملف على أنه لن يتم اتلاف أي نبتة من الأرض إلا اذا لاحظ المزارعون حلولا جدية وواقعية، وقائلا: "كان هناك مشروع وصل إلى مجلس الوزراء يتمثل بترخيص هذه الزراعة وحمايتها من الدولة، وتكون هي مصنعته، أما الطرح الثاني فيعتمد على إرضاء المزارعين بتعويضات مالية، كما كان هناك كلام عن دعم لوزارة الزراعة لتقوم بزراعات بديلة، إلا أن هذا الطرح غير جدي حتى اليوم، لكننا فوجئنا بدعم الزراعات في أماكن أخرى".

واكد احد المواكبين لهذا الملف ان المزارعين لن يدخلوا في مواجهة مع الدولة من أجل حبهم لزراعة الممنوعات،لافتا الى ان المزارعين يقولون لرئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات "نحن معكم في حال تحققت الوعود وحينها سنفكر في كيفية اتلاف المزروعات، لكن بما انه منذ بداية السنة وحتى اليوم لم يتحقق أي شيء فلا اتلاف".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

أيلول

الحشيشة

الـAi وعمليات الاحتيال...