ردت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي على التقرير الذي عرض الاربعاء على شاشة الـ LBCI، حول التحقيق مع الصحافية رشا الامين، فأكدت انه لا يستدعي اي شخص الى التحقيق إلا بناء على اشارة النيابة العامة وبعد ان يكون المتضرر قد تقدم بشكوى الى النيابة التي تحيلها الى المكتب.
واضاف البيان ان هذا النوع من التحقيقات هو من اختصاص مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكلية الفكرية بحسب التعميم الصادر عن النيابة العامة التمييزية كون المدعى عليه موقع الكتروني وبالتالي لا تقع هذه الشكوى ضمن قانون المطبوعات، مشيرا الى ان عدم صدور قانون للجرائم المعلوماتية حتى الآن لا يعني ان المكتب يعمل بشكل استنسابي بل بموجب قانون العقوبات. وختم البيان بأنّه وصل حتى الآن عدد الشكاوى المحالة من النيابة العامة الى المكتب الى الفي دعوى من بينها ستة مقامة ضد صحافيين. *** للاطلاع على التقرير الذي عرض الاربعاء عن قضية رشا الامين اضغط هنا .