علمت "اللواء"، أن الوسطاء المتحركين بين عين التينة والرابية في ملفات عدّة، يشككون في حضور كتلة التيار الوطني الحر الجلسة النيابية، الحافلة بجدول أعمال لا يزال يتضمن البند التاسع والذي ينص على اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل السن القانونية لتسريح الضباط الذين يتولون قيادة أو رؤساء الأركان في الجيش وإدارة المؤسسات الأمنية في قوى الامن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، على الرغم من الرسالة الإيجابية التي بعث بها عون إلى بري حول "تطييب" مبادرته.
واكد مصدر نيابي في كتلة المستقبل النيابية أن موقف الكتلة من موضوع الجلسة منفصل عن موقفها من موضوع مبادرة رئيس المجلس، خصوصاً لجهة جدول أعمالها الفضفاض، مشيراً إلى أن الجلسة مرشحة لأن يطير نصابها الاثنين، لنفس الاسباب التي حالت دون انعقادها على مدى خمس دعوات.
وبحسب المصدر نفسه، فان الجلسة ستؤجل حتماً إلى العقد العادي في أوّل ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الأوّل المقبل، أي إلى الثلاثاء في 22 تشرين، حيث ستكون الجلسة إلزامية حسب النص الدستوري لتجديد هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، وبإمكان الهيئة الجديدة للمكتب أن تضع جدول اعمال جديداً، غير الجدول الفضفاض، ولكن هذه نقطة من المبكر الآن الخوض فيها.
اما بالنسبة إلى مبادرة برّي، فان اوساطاً مقربة منه أوضحت أن الرجل بدأ في جوجلة المواقف السياسية التي حملتها إليه اللجنة النيابية التي انتدبها لشرح مضمون مبادرته، واستبعدت أن يُطلع رئيس الجمهورية على نتيجة هذه الجوجلة، قبل سفر الرئيس سليمان إلى نيويورك، وقبل أن يلتقي الرئيس فؤاد السنيورة، في وقت قريب، للاستماع منه إلى الموقف النهائي لكتلة المستقبل .