مصدر قريب من المحكمة الدولية: اذا لم يدفع لبنان يمكن طلب المساعدة من...

3^min

ذكر مصدر قريب من المحكمة الخاصة بلبنان لـصحيفة "النهار" ان الموعد الموقت الذي حدده قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين في 13 كانون الثاني المقبل لبدء المحاكمة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري لا يزال موعدا موقتا، باعتبار ان غرفة الدرجة الاولى في المحكمة هي التي تقرر الموعد النهائي للانطلاق بالمحاكمة، بعد ان تتسلم من فرنسين ملف هذه القضية.

وأشار الى ان كل الاستعدادات جارية للشروع فيها، في اطار الموعد المضروب، بمعنى ان غرفة الدرجة الاولى برئاسة القاضي ديفيد راي هي التي ستثبت هذا الموعد، سواء كان قبل 13 كانون الثاني او بعده بقليل، وفق مقتضيات التحضيرات للاجراءات، فيما يتابع كل من مكتب المدعي العام والمحامون المعينون من مكتب الدفاع العمل والتحقيق على حدة. ووفق هذا المصدر، فان فريق الدفاع تسلم 90 في المئة من المستندات من جهة الادعاء، والنسبة المتبقية تُعتبر بمعظمها مستندات على صلة بالترجمة الجارية، واعلن عنها تكرارا في اكثر من جلسة تمهيدية عقدها فرنسين للافرقاء في الملف تحضيرا للاجراءات، وهي في الغالب تتعلق بملف التحقيق الذي اجراه القضاء اللبناني في القضية.

وأكد المصدر ان لبنان، طبقاً للنظام الاساسي للمحكمة والاتفاق الذي وقعه مع الامم المتحدة، ملزم بدفع مستحقاته للمحكمة تحت الفصل السابع، كاشفا انه خلال الزيارة البروتوكولية التي قام بها رئيس قلم المحكمة الشهر الماضي لبيروت بعد تعيينه في هذا المركز، فاتح المسؤولين الذين التقاهم في موضوع تمويل المحكمة، ويستخلص ان الجواب الذي سُمع في هذا الاطار هو ان ثمة نية ان يفي لبنان بإلتزاماته بعد تشكيل الحكومة، فعدم وجودها يعوق هذه العملية باعتبار ان الامر يخرج عن نطاق صلاحية الحكومة المستقيلة لتعذر وجود آلية لديها للدفع.

وتحدث المصدر للصحيفة عن خيارات عدة يمنحها القانون للمحكمة عند استمرار تعثر عملية الدفع، بينها اللجوء الى مجلس الامن والطلب منه المساعدة في ممارسة ضغوط معينة في هذا الموضوع، كتضييق الخناق على المساعدات للاجئين السوريين في لبنان.واوضح المصدر ان "لبنان تأخر في الدفع، وتقع حاليا نفقات المحكمة، والتي تضم فريقا كبيرا من العاملين لديها، على عاتق مدخرات من الدول المساهمة، ويمكن ان تفي حاجتها مع اقتراب السنة من النهاية"، الا انه ابدى اعتقاداً ان"الحكومة اللبنانية ستسدد القسط المتوجب عليها لان لبنان التزم ذلك، مثلما التزمت المحكمة اعطاء نتيجة في هذا الملف".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية