شربل: لا وجود لـداعش في لبنان.. ولكن

2^min

استبعد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل أن يتمكن المجتمعون في مجلس النواب من ايجاد صيغة انتخابية خلّاقة لقانون الانتخابات.

أما عن الوضع في طرابلس، فكشف شربل في حديث الى "السفير"، أن الجيش لم يتمكّن حتى الساعة من الدخول الى عمق باب التبانة،ولفت الى أن هذا الامر سيبقى رهن التوقيت الذي يراه الجيش مناسبا بحسب الوقائع على الارض، مشدّدا على ان قسما من المسلّحين يريد فعلا الخروج من هذا النفق المظلم.

وأشار شربل الى ان الخطّة التي تمّ التوافق عليها في اجتماع بعبدا الامني الاخير، تتضمّن شقّين: هما امني وانمائي، موضحا انه ثمة ارتباط عضوي بينهما، "اذ لا يمكن المباشرة بالانماء والترميم وازالة آثار جولات الاشتباكات السابقة من دون ضمان نزع فتيل التفجير الطرابلسي وتثبيت الاستقرار".

وبينما تفيد المعلومات بان وزير الداخلية عارض الخطوة التي قام بها القاضي صقر صقر باحالة الموقوف احمد محمد علي الى فرع المعلومات لما لها من تداعيات سلبية كفيلة باشعال البركان الطرابلسي مجددا، أكد شربل أن الجميع يجب ان يخضع للقانون، وان لهذا الواقع الذي استجدّ تفسيرات متباينة من قبل القوى السياسية، مشيرا الى ان المسار القضائي قد يفضي بالنهاية الى اصدار مذكرة توقيف بحق النائب السابق علي عيد.

واكد وزير الداخلية ان الصراع الطرابلسي بات لعبة تدار بالكامل بأصابع خارجية، وبعض قادة المحاور خرجوا تماما عن ولاء القيادات المحلية والا تنظيم رسميا لـ «جبهة النصرة» ولـ «داعش» في لبنان، بل حالات فردية ومتفرّقة، معتبرا ان اطالة امدّ الازمة السورية، بالاستناد الى وقائع وتحليل، قد يؤدي الى نموّ هذه الجماعات بشكل اكثر تنظيما.

وأبدى شربل رضاه عن انجازات الخطة الامنية التي ادّت، وفق تقرير اصدرته قوى الامن الداخلي، الى ضبط العديد من المخالفات.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية