علمت "الحياة" من مصادر طرابلسية أن الاجتماع السياسي والنيابي الموسع الذي عقد في منزل النائب محمد كباره توقف أمام محاولات أطراف مشبوهة للدخول على خط التصعيد مستغلة الاحتقان المترتب على وضع اليد على عدد من المتهمين الضالعين في تفجير المسجدين .
واشارت المصادر إلى ان الحملة التي استهدفت فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من قيادات في الحزب العربي الديموقراطي دأبت على زج اسمها في بعض الحوادث وآخرها الاعتداء الذي طاول العمال، تأتي في سياق معاقبته على الانجاز الذي حققه بتوقيف عدد من المتهمين في تفجير المسجدين اضافة الى صرف الأنظار عن المطالبة في الإسراع في التحقيق مع الموقوفين منهم.
وكشفت المصادر عن أن الشبهات تدور حالياً حول عدد من المتهمين من القناصة الملثمين الذين كانوا وراء الاعتداء على الجيش الذي أدى الى استشهاد أحد العسكريين، معتبرة ان هناك من يريد ارباك الجيش اللبناني والقوى الأمنية المكلفة بإعادة الهدوء الى طرابلس والحفاظ على الاستقرار العام فيها، وأكدت أنها تمكنت من تحديد الأماكن التي يستخدمها بعض القناصة للإخلال بالأمن والعودة بالوضع الأمني الى الوراء .