أوضح أحد أركان قوى 14 آذار، وهو خبير في الشأن الدستوري أنه اذا تعطّلت إنتخابات الرئاسة لأيّ سبب، فالدستور يقول بتولّي مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحياتها حتى إنتخاب رئيس جديد. وأشار الخبير الدستوري، في حديث الى "الجمهورية"، الى ان هذه القاعدة لا يمكن تجاوزها تحت أيّ ظرف،"فإذا كانت الحكومة فاعلة، تتولّى صلاحيات الرئاسة كاملة. أما إذا كانت في وضعية تصريف الأعمال، فإنها تتولّى الصلاحيات ضمن محدودية التصريف. ولكن لا يجوز الإجتهاد خارج الدستور ونقل الصلاحيات إلى السلطة الإشتراعية. فمبدأ فصل السلطات يمنع أن تقوم سلطة مقام أخرى". ولفت الخبير الى أنه إذا تولّت حكومة التصريف صلاحيات الرئاسة، ضمن الحدود الضيقة، فهذا يعني أنّ البلد بكامله أصبح يُدار تحت سقف تصريف الأعمال.