اكد المدّعي العام لدى محكمة التمييز بالإنابة القاضي سمير حمّود انه تسلم من هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان، ملفاً عن حركة تداول مريبة لمبالغ تحوّلت من لبنان إلى بيلاروسيا، باسم زوجة رئيس الهيئة العليا للإغاثة إبراهيم بشير، عبر حساب مشترك بينهما، موضحا انه إلى هنا لا شيء بعد يدين بشير قضائياً، ولا يجعله مشتبهاً فيه إذ لم يبدأ التحقيق عملياً بعد .
واوضح حمود لـ"الأخبار" ، انه لا يريد الخوض في التفاصيل، علماً بأن الملف يتضمن أكثر من اسم، وقال:" لن أبوح بأي من الأسماء، لأن هذا يخالف القانون من حيث المبدأ، فضلاً عن أن قرينة البراءة تظل قائمة ما لم يصدر حكم قضائي، وبالتالي لا يجوز المس بسمعة الأشخاص، الآخرون يقولون ما يشاؤون، بين الشائعات والحقيقة لا شيء يجزم سوى القضاء والتحقيقات التي سنجريها".
ولفت حمود الى انه يوم أمس ذهب بشير إلى العدلية، بقرار منه شخصياً، وطلب مقابلته، مشيرا الى انه لم يكن يحب أن تحصل الزيارة، وخاصة في هذه المرحلة، لكنه استقبل بشير لمدة وجيزة شرط عدم الخوض في تفاصيل القضية المثارة إطلاقاً.
وأبلغ حمّود بشير أنه يمكنه قول كل ما يريد قوله يوم الاثنين، في جلسة الاستماع إليه، علماً بأن بشير كان قد صرّح لوسائل إعلامية بتفاصيل كثيرة من منطلق الدفاع عن نفسه.