أوضح مصدر قضائي لـ "الشرق الأوسط"، أن تقديم الدفوع الشكلية في قضية رئيس الحزب العربي الديمقراطي النائب السابق علي عيد، هو إجراء قانوني منصوص عليه في المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأن القضاء ملزم أن ينظر في هذه الدفوع احتراما لحق المدعى عليه في الدفاع عن نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة، إلا أن القرار النهائي يعود للقضاء بقبول هذه الدفوع أو ردها.
وأشار المصدر إلى أن علي عيد وبعد أن يستنفد كل الطرق القانونية التي تؤخر استجوابه، قد يعمد إلى تقديم معذرة طبية للحصول على تأجيل إضافي لموعد مثوله أمام القضاء العسكر.