قرر الاتحاد الاوروبي اعادة فرض عقوبات على سبعة مصارف ايرانية ومواطن ايراني بشبهة تورطهم في البرنامج النووي الايراني، وذلك بعدما كان القضاء الاوروبي الغى هذه العقوبات في ايلول ، كما افاد مصدر دبلوماسي.
واتخذ هذا القرار خلال اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد في بروكسل من دون ان يتم اللجوء الى التصويت عليه.
واكد مصدر دبلوماسي اوروبي ان هذا القرار دوافعه قانونية مرتبطة بحكم اصدرته محكمة الاتحاد الاوروبي في 6 ايلول وليست له اي مدلولات سياسية خاصة .