أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، أنها "تتكفل بتغطية نفقات الرعاية والتعليم والتأهيل للاشخاص ذوي الاعاقة وذلك من خلال التعاقد مع مؤسسات رعائية متخصصة". واشارت الوزارة في بيان الى أنه عملا بالمادة الرابعة من العقد المبرم ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الرعائية التي تنص على ما يلي: "يحظر على الفريق الثاني مطالبة المستفيدين او اوليائهم بأي بدل كلفة او تأمين اي نوع من الخدمات والتجهيزات الضرورية للرعاية والتعليم والتأهيل". وطالب البيان "من أولياء امور الاشخاص المعوقين الحاصلين على قرارات رعائية من وزارة الشؤون الاجتماعية عدم دفع اي رسوم اضافية الى المؤسسات الرعائية (بإستثناء رسوم المواصلات والانشطة الخارجية).
اما في حال الطلب دفع مبالغ اضافية (تسجيل، قسط مدرسي، او تبرع)، فتمنت الوزارة على الاهل التبليغ فورا ليصار الى اتخاذ التدابير القانونية بحق الجهة المخالفة واعتبار ذلك مخالفة صريحة لمضمون العقد المبرم ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الرعائية.