أكدت قيادة الجيش أن التحقيقات التي تجريها مديرية الاستخبارات تتم بإشراف القضاء المختص، نافية الادعاءات بحصول حالات تعذيب أو إعترافات تحت الضغط، مؤكدة أن باستطاعة وكلاء الموقوفين والأطباء الشرعيين التثبت من ذلك. وأشارت القيادة في بيان "ردا على ما أدلى به أحد السياسيين حول تعرّض أحد الموقوفين للضرب خلال التحقيق معه في مديرية الاستخبارات" الى أن لا صحة للكلام عن أن الموقوفَين المُشار إليهما قد أوقفا لفترة لا تتجاوز الحد القانوني المسموح به ، لافة الى أن أي تمديد لفترة التوقيف يتم بموافقة القضاء المختص.
وشددت القيادة على أن محاولة الفصل بين الجيش وجهازه الأمني، أو تصنيف الضباط وفق اعتبارات مختلفة، لا تخدم سوى مشروع النيل من هيبة الجيش ومعنويات أفراده، في وقت يكبر الرهان على هذه المؤسسة للحفاظ علىلا الإستقرار.