اقرت لجنة الإدارة والعدل اقتراح القانون المقدم من عضو كتلة القوات النائب ايلي كيروز مقارنة مع اقتراح قانون مقدم من رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون المتعلق بإعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للمحررين من السجون والمعتقلات السورية، أسوة بما تم سابقا.
وأوضح رئيس اللجنة النائب روبير غانم بعد جلسة في المجلس النيابي ان موضوع اقتراح النائب كيروز كان مفصلا ومدروسا بشكل يحدد من هو المعتقل، من هو المعوق أو الشهيد، وما هي مدة الإعتقال الأدنى الواجب أخذها بعين الإعتبار، ومن هي الجهات التي تعطي الشهادة بأنه معتقل، مشيراً إلى ان المعاشات تحدد من قبل لجنة التقاعد في وزارة المالية اضافة الى مراسيم تطبيقية تصدر عند الحاجة من قبل مجلس الوزراء في ما يخص هذا الإقتراح.
وأضاف غانم ان اللجنة تابعت موضوع التفتيش المركزي واستمعت الى رأي أو ملاحظات الهيئة العليا للتأديب، ورئيس التفتيش المركزي، وبعد الأخذ بهذه الملاحظات بعين الإعتبار طلبت من الهيئة العليا والتفتيش المركزي تعديل ما يرونه مناسبا من أجل زيادة صلاحيات التفتيش المركزي وإعطائه دورا فاعلا بالنسبة للادارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومن أجل مكافحة الفساد وتنظيم عمل الإدارات والمؤسسات العامة في هذا الصدد.