كشفت صحيفة "الأخبار" ان أكثر من 644.5 مليون دولار من الأموال المشتبه في اختلاسها من بنك المدينة استفاد منها نحو 437 شخصا ، بعض هؤلاء يعمل في الحقل العام، وبعضهم يعمل في القطاع الخاص بصفة رجال أعمال ، وأشارت إلى ان هذا ما توصلت إليه عمليات التدقيق في الحسابات والعمليات المشتبه بها، التي سببت انهيار البنك وشقيقه بنك الاعتماد المتحد في بداية الألفية الماضية ، لافتة إلى انه بعد 14 عاماً، هناك من يعمل على إنهاء هذا الملف والتخلّص منه كلياً بلا أي محاسبة .
وأضافت الصحيفة ان النائب العام لدى محكمة التمييز (السابق)، القاضي حاتم ماضي أحال على هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لدى مصرف لبنان، تباعاً، وبعد تحقيقات استغرقت شهوراً طويلة، لوائح (عدّة) تضمنت أسماء 437 شخصاً استفادوا بطريقة أو بأخرى من الأموال المشكوك باختلاسها في بنك المدينة وشقيقه بنك الاعتماد المتحد.
وطلب القاضي ماضي من الهيئة، بموجب كتب رسمية، التدقيق في وضعية هؤلاء الأشخاص وحساباتهم لمعرفة مدى انطباق أحكام الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 318 (مكافحة تبييض الأموال) على الأموال التي تقاضوها على مدى سنوات (قبل انهيار هذين البنكين ووضع اليد عليهما)، وقدّرت هذه الأموال، بحسب اللوائح، بنحو 644 مليوناً و533 ألفاً و270 دولاراً، موزّعة بين مقبوضات بالليرة اللبنانية أو الدولار الأميركي أو اليورو.
وقد حصلت "الأخبار" على الأسماء الواردة في هذه اللوائح من مصادرها الرسمية، ونشرتها وفقاً لترتيبها بحسب الأحرف الأبجدية اللاتينية، وهي تتضمن أسماء سياسيين وضباط وإداريين ورجال أعمال وموظفين عامين (أو واجهات لهم أو عاملين لديهم أو أفراد من عائلاتهم)، فضلاً عن أسماء أشخاص غير معروفين قد يكونون لعبوا أدواراً معينة لحسابهم أو لحساب الغير، أو جرى توريطهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
للاطلاع على اللائحة كاملة اضغط هنا