ذكرت صحيفة "الأخبار" انه لم يكد يمر أسبوعان على الانفتاح القطري على حزب الله، وإرسال الإمارة موفداً للقاء الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، حتى بادرت الدوحة باتخاذ إجراءات لترحيل نحو 30 لبنانياً من أبناء الطائفة الشيعية ، مشيرة إلى ان السعودية خلف الخطوة القطرية الأخيرة .
ولفتت الصحيفة إلى وزارة الداخلية القطرية تسلّمت ملفاً من وزارة الداخلية السعودية، جرى تعميمه على وزارات الداخلية في كل دول مجلس التعاون، وفيه لوائح اسمية لمئات اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين الذين تقول الرياض إنهم على علاقة مع حزب الله.
وأمس، تلقّى عدد من اللبنانيين الذين يعملون في قطر اتصالات تطلب منهم الحضور إلى "مكتب البحث والمتابعة" في وزارة الداخلية القطرية ، ولدى وصولهم، تم إبلاغهم بضرورة التواصل سريعاً مع كفلائهم في قطر، والعمل على القيام بإجراءات سريعة لمغادرة البلاد خلال مدة تراوحت بين أسبوع وشهر، بحسب الوضع الاجتماعي لكل منهم.
وتبيّن من اللائحة أن العدد الفعلي للبنانيين المطلوب مغادرتهم قد يتجاوز لائحة الـ 8 كما ورد الى بيروت وأكد متابعون ان الحديث الفعلي هو عن 30 لبنانياً و5 سوريين، من الذين ترد على بياناتهم الشخصية أنهم يتبعون "المذهب الشيعي أو الجعفري"، وليس بينهم أحد من أتباع مذاهب أو ديانات أخرى، بحسب ما أعلن مصدر معني في الدوحة .
ولفت مصدر في الدوحة للصحيفة إلى أن جميع مَن تلقّوا طلبات المغادرة هم من الذين دخلوا إلى قطر منذ نهاية عام 2006، وأن بعضهم يحتل مراكز مرموقة في مؤسسات قطرية، إعلامية واقتصادية، وفي شركات خاصة أيضاً.
وفي إطار متصل أوضح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور لـ"الأخبار" ان المعنيين في لبنان تبلغّوا قرار ترحيل 5 لبنانيين، عبر السفارة اللبنانية في قطر، لا عبر السلطات القطرية، أحدهم بسبب إعطائه شيكات من دون رصيد، أما الباقون فسيُرحّلون من دون ذكر الأسباب.
وأشار منصور إلى أن الذين سيعودون لا علاقة لهم بأي نشاط حزبي، وقال : القرار اتخذ في قطر وحسب، ولم نتبلّغ قراراً مماثلاً من أي دولة خليجية أخرى، مؤكداً ان وزارة الخارجية في صدد جمع المعطيات لمعالجة الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية.