اكد الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء محمد خير ان القرار بتكليف الجيش حفظ الامن في طرابلس لا يستند اطلاقاً الى المادة 4 من قانون الدفاع التي تجيز اعلان حالة الطوارئ العسكرية، او ما اصطلح عليه تعبير "المنطقة العسكرية" لان تطبيق هذه المادة يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، موضحاً ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لم يوافق على هذا الامر، عندما طرح في اجتماع بعبدا، واصر على تكليف الجيش بحفظ الامن فقط.