أكد مصدر في وزارة المال لصحيفة "الجمهورية" أنّ تمويل المحكمة الذي أُعلن أمس الأوّل أنّ رئيسَي الجمهورية والحكومة قد وقّعاه، إنّما جاء بناءً على اقتراح وزير المال محمد الصفدي الذي رفع هذا الإقتراح الى مقام رئاسة الحكومة لإجراء المقتضى.
أمّا مسألة صرف الأموال الذي ينبغي ان تتمّ عبر وزارة المال، فإنّها تنتظر وصول المرسوم الى الوزارة حاملاً توقيع الرئيسين وفق الأصول، لإجراء المقتضى. وقد حجزت الوزارة المبلغ المخصّص للتمويل منذ البداية.