ذكرت صحيفة "النهار" انه وخلافاً لقرار منع التدخين الصادر في 3 ايلول الماضي، عجز وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال فادي عبود، كما توقع في حينه، عن التزام نحو 10 آلاف مؤسسة سياحية التطبيق، لكن ضيق سلطة الرقابة لا تبرر لوزير السياحة السماح بالتدخين في "غرفة بيع السيجار" في مطار بيروت.
واوضحت الصحيفة انه في قرار رقم 3223/1 تاريخ 27/11/2013، وجّه عبود الى شركة "فينيسيا - اروينتا (باك)" كتابا ردا على كتاب بتاريخ 24/10/2013 اي بعد نحو شهر، اكد فيه انه لا يرى مانعا من الموافقة على طلب الشركة "السماح للمسافرين الاعضاء في غرفة بيع السيجار الكوبي في المنطقة الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي"، من تدخين السيجار الكوبي، شرط التشدد في تطبيق مفهوم العضوية لهذه الفئة من الزبائن بواسطة بطاقة تمنح لهذه الغاية.
واستند عبود في قراره الى استشارات هيئة التشريع والاستشارات التي اعتبرت بان المنطقة الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي "هي جزء من الاملاك العامة للدولة، ولا تدخل ضمن مفهوم الاماكن المتاحة للعامة.
وحيث يبنى على ما ورد من تفسير ما هو مقصود بالابنية العامة واعتبار المنطقة الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي لا تدخل ضمن مفهوم الاماكن العامة المتاحة للعامة، اذ لا يحق للعموم الدخول اليها تلبية لحاجاتهم دونما تبرير وجودهم فيها".
ورأى عبود، ان الغرفة المخصصة ضمن محل بيع السيجار الكوبي في المنطقة الحرة والمعدة لاستقبال المسافرين الذين يحملون بطاقة عضوية مجانية تجدّد سنويا وتثبت كونهم من الزبائن مدخني السيجار لا تعتبر مكانا عاما يسمح بالدخول اليه الى من يشاء.