محكمة التمييز الجزائية صادقت على رد الدفوع الشكلية التي تقدمت بها...

2^min

صادقت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جوزف سماحة على قرار قاضي التحقيق العسكري الاول ورد الدفوع الشكلية التي تقدمت بها المحامية هيام عيد وكيلة النائب السابق علي عيد.

وجاء من ضمن قرار المحكمة انه لا يحق للمدعى عليه ان يميز من القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق العسكري الا تلك المتعلقة بالصلاحية.

وبما ان الدفع المدلى به من قبل المدعى عليه المستدعي، وكل ما تضمنه من معطيات واسباب لا يتعلق بالصلاحية فلا يكون من حق المدعى عليه الطعن امام هذه المحكمة في قرار قاضي التحقيق العسكري الاول الفاصل في الدفع المذكور ويقتضي بالتالي رد الاستدعاء شكلا.

وبما ان المستدعي قد اساء استعمال حق المراجعة وعرقل مسيرة العدالة وتسبب في تأخير البت في الدعوى وفي هدر وقت هذه المحكمة من دون سبب جدي، بتقديمه طلب نقض طعنا في قرار غير قابل للتمييز، مما يستوجب تغريمه عملا بالمادة 309 أ.م.ج.

لهذه الاسباب قررت المحكمة بالاتفاق:

1- رد الاستدعاء شكلا.

2- تغريم المستدعي مبلغ خمسماية الف ل.ل.

3- تدريكه النفقات القانونية.

4- ايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية لاعادته الى مرجعه.

قرار صدر في 10 كانون الاول سنة 2013 في حضور ممثل النيابة العامة التمييزية .

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية