أكدت وزارة المال في بيان ان التنسيق بين وزارة المال والنيابة العامة المالية كان ولا يزال قائما على اكمل وجه وان النائب العام المالي طلب من الوزير محمد الصفدي ان يزوده بمعطيات في ما يخص وزارة المال ولا شيء آخر خارج هذا الطلب.