ذكرت صحيفة "السفير" انه وسط احتفالية سياسية "مشغولة" وغموض قضائي مقصود، تطلق غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان المحاكمات بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والمحددة بتاريخ 16 كانون الثاني من العام المقبل، أي بعد نحو ثلاثين يوما.
وفيما تسلّم رئيس الغرفة القاضي دايفيد راي لائحة الطلبات المقدّمة من فرق الدفاع بصيغة سرية، لا تزال هذه الفرق تنتظر الأجوبة، خاصة فيما يتعلق بـ "داتا" الاتصالات الكاملة والمحتجزة لدى مكتب المدعي العام.
وعلمت "السفير" أن تقدماً بسيطاً جرى خلال اليومين الماضيين في شأن بعض الطلبات القديمة، لكنها ليست كافية لإعداد تصور شامل يُعبر عن اتجاهات فرق الدفاع ، فأموال الخبراء لم تُصرف، واستجابة المحكمة لمذكرات رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو خجولة.
وفي المعلومات الخاصة، فإن المحامي رو أرسل مطلع الأسبوع الحالي مذكرة عاجلة إلى القاضي راي، يطالبه بموجبها إلزام مكتب المدعي العام إحالة الملف المرتبط باتهام حسن مرعي وفقاً للأصول، كي يتسنى لمكتب الدفاع القيام بواجبه وحماية مصالح مرعي الذي اتهمه الادعاء بالمشاركة في جريمة اغتيال الحريري بالتنسيق مع المتهمين الأربعة.
كما علمت "السفير" من مصادر موثوقة ان أحد أبرز الأدلة لدى مكتب المدعي العام قد فقد أخيراً في إحدى مختبرات دولة أوروبية، وهي من الأدلة المرتبطة بهوية أحد المنفذين.