دعت الأمانة العامة لقوى 14 آذار الى العمل على تطبيق العدالة بدءا بملاحقة ومحاكمة المحرضين والمتهمين في جريمتي طرابلس وجرائم القتل والاعتداء على الناس وفرض الخوات.
وطالبت الأمانة العامة في البيان الختامي لمؤتمر العيش المشترك في طرابلس بتوفير الخدمات الطبية والغذائية لمناطق الاقتتال والحرمان وتوفير فرص عمل للشبان العاطلين عن العمل، مشددة على نشر الجيش على الحدود والاستعانة بقوات دولية لضبطها. وطلبت الأمانة من الإعلام الوطني الرسمي والخاص بالمساهمة في نشر وعي والتزام وطني في صفوف الناس وإبراز القيم الإنسانية والسماوية التي تدعو إلى المحبة والتسامح ورذل العنف، كاشفة عن تحضير لمصالحة وطنية على غرار ما حصل في جبل لبنان تقوم على التعويض على ضحايا العنف والإقتتال، على أن يبدأ في تنفيذها بعد إحلال الأمن في جو سليم خال من التوتر.
وأعلنت الأمانة تأليف لجنة متابعة من قوى 14 آذار ستتابع مقررات ما سمته بـ "اعلان طرابلس" وتنفيذها.
من جهته، رأى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ان طرابلس تخوض معركة لبنان في مواجهة المؤامرة والظلم،مؤكدا ان ان "السنة" في لبنان هم اهل اعتدال وحكمة ودولة ولن ينجروا الى مخططات ونوايا النظام السوري باشعال الفتنة وبث الشقاق.
واشار السنيورة في كلمة له في في افتتاح المؤتمر الى ان اللبنانيين يتذكرون تجربتهم المرة مع جيش النظام السوري وتنكيله بطرابلس واهلها وتجربته ببث الفرقة والشقاق،مشددا على ان ما تشهده طرابلس خصوصا مع بدء الثورة السورية ليس الا استهدافا لضرب لبنان وبث الفتنة فيه.
وجدد السنيورة التمسك بلبنان والعيش المشترك والحرية والنظام الديمقراطي ومبدأ تداول السلطة وبلبنان وطنا نهائيا عربي الانتهاء والهوية ولا للبنان الفارسي او العجمي او الاميركي او الاوروبي،قائلا :"واجهنا نظام الاستبداد ووكلائه ولن نقبل بهم او نستسلم لهم كما اننا نرفض التعصب والتطرف من اي جهة". ودعا السنيورة الى نشر الجيش اللبناني على الحدود الشمالية والشرقية ومؤازرته من القوات الدولية واستكمال تنفيذ الخطط الامنية في كل طرابلس ومنع حمل السلاح واستعماله من اي طرف كان،مطالبا،بتشكيل حكومة حيادية والتفاهم على السلاح الموجود خارج سلطة الدولة.