قرر اللقاء الماروني تكليف لجنة للتشاور مع كل الفرقاء انطلاقاً من طرح اللقاء الارثوذكسي، باعتباره صيغة صالحة لتحقيق التمثيل العادل والفاعل لكل الفئات الشعبية ولترسيخ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. وأكد البيان الختامي لبكركي متابعة لقاء بكركي بلقاءات لاحقة حول بيع الاراضي ووضع المسيحيين في الادارة العامة واعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني. واستمع المجتمعون إلى تقارير عن بيع الأراضي والوجود المسيحي في الإدارات ومشروع قانون استعادة الجنسية. وكان القادة الموارنة اجتمعوا في الصرح البطريركي برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمناقشة قانون الانتخابات.وشارك في الاجتماع كل من رئيس حزب الكتائب أمين الجميل ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيّار المردة النائب سليمان فرنجية، إضافة إلى النواب الموارنة ومطارنة. وبعد كلمة المعايدة الإفتتاحية للبطريرك الراعي بدأت المداخلات السياسية وأدلى الأقطاب الموارنة الأربعة والنواب كل بدلوه في تفسير إيجابيات وسلبيات المشروعين،ووصل الكلام أحياناً إلى نقاط لاعلاقة لها بالموضوع ككلام العماد عون عن السرقات ورد النائب بطرس حرب عليه بالتشديد على دور القضاء. وفي هذا الاطار، أكد فرنجية أنه في المبدأ مع القانون الانتخابي الذي طرحه اللقاء الارثوذكسي، كون هذا القانون لا يعطي الطائفة المسيحية فقط حقها بل تأخذ كل الطوائف حقوقها فيه. وأوضح فرنجية خلال اجتماع بكركي أن هذا القانون يؤمن مناصفة حقيقية، ولكن يجب اجراء المزيد من الدراسات حوله من الناحية السياسية كي لا يكون له أي انعكاس على العيش المشترك أو السلم الاهلي في البلد. ورداً على سؤال حول اذا كان هذا الاجتماع سيتوصل الى نتائج ايجابية، قال جعجع للـ"أل.بي.سي": "اذا الله اراد سنصل الى حل". بدوره، أمل الجميل الوصول الى نتيجة من هذا اللقاء وأن تكون هناك ولادة حلول مهمة، مشيراً الى ان هناك جهود متقدمة في اتجاه الحل. يذكر أن هذ ا الاجتماع هو الرابع من نوعه، وهو سيناقش الى جانب قانون الانتخابات، قضايا أخرى من بينها استعراض ملفي قانون التملك والوجود المسيحي في إدارات الدولة.