فيما كانت البلاد تدخل عملياً فترة الاعياد، وتأخذ الحركة السياسية اجازة الميلاد مع سفر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى الخارج، طرأت "حرب" من نوع آخر، بين الرئيس ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي، على خلفية مرسوم دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لم تعرف دوافعها واسبابها.
ونفت مصادر قريبة من الرئيس ميقاتي وجود خلاف مع الوزير الصفدي، مشيرة إلى ان العلاقات بين الرجلين جيدة، وانهما حضرا معاً جنازة دفن والدة بلال حمد المستشار في رئاسة مجلس الوزراء وتبادلا القبلات ، ولم يظهر عليهما أية مؤشرات الخلاف.
ولفتت المصادر إلى ان احالة مرسوم صرف حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية إلى ديوان المحاسبة هو اجراء اداري شكلي، طالما ان المبلغ فوق الـ50 مليون ليرة، مشيرة إلى ان الصفدي كان قد كتب للرئيس ميقاتي بأن لديه في احتياطي الموازنة مبلغاً يوازي حصة لبنان في تمويل المحكمة والبالغة 58 مليار ليرة لبنانية (أي بما يوازي 35 مليون دولار)، فوافق الرئيس ميقاتي وطلب من الصفدي اعداد مشروع مرسوم وقعه هو وكذلك رئيس الجمهورية وأحيل المرسوم للصفدي لصرف المبلغ، وهذا كل ما في الأمر.
واستغربت المصادر افتعال مشكلة ليست موجودة، من خلال اتهام رئيس الحكومة المستقيلة باحالة المرسوم إلى ديوان المحاسبة للدرس، مؤكدة بأن ايداع المعاملة إلى الديوان تم من قبل مراقب عقد النفقات في وزارة المالية وليس رئاسة الحكومة، وكان على الوزير الصفدي متابعة الموضوع لدى الوحدات الإدارية التابعة لإدارته.
وفي تقدير المصادر ان الموضوع انتهى إلى هذا الحد، إلا إذا كان أحد ما يريد أن "يعمل بطولة" على حساب المحكمة.