علقت مصادر سياسية على إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التحضير لإحالة التفجيرات الأخيرة بمراسيم استثنائية على المجلس العدلي ومن ضمنها جريمة التفجير التي أودت بالوزير السابق شطح، فأكدت لصحيفة "النهار" أن هذا القرار يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء عليه بالتصويت. تماما مثل قرار طلب إحالة الجريمة الأخيرة على المحكمة الدولية، إلا أن المحكمة تستطيع طلب الاطلاع على نتائج التحقيقات إذا ارتأت أنها مفيدة للقضايا التي تنظر فيها.