الطبيب الذي كشف على جثّة الماجد مسُجل في حقه "خطأ طبي جسيم"...

2^min

نقلت صحيفة "الاخبار" عن الأطباء والعارفين ببيئة الطب الشرعي في لبنان ان "العرف جرى في الحالات التي تثير سجالاً، وهي لا ترقى إلى أهمية قضية قائد كتائب عبدالله عزام ماجد الماجد، تأليف لجنة طبيّة من أطباء شرعيين، تلافياً لخطأ الطبيب المحتمل ولمزيد من الشفافية والوضوح".

ولفتت المصادر الى أن الطبيب الذي كشف على جثّة الماجد، سُجل في حقه قبل نحو سنة "خطأ طبي جسيم". فبعد كشفه على جثّة نزيل سجن رومية، غسان القندقلي، ذكر في تقريره أن "الوفاة طبيعية ولا توجد آثار تعذيب". لكن، وبعد الجلبة التي أثارتها تلك القضية، أعيد الكشف على جثّة القندقلي، من قبل أكثر من طبيب شرعي، ليخلصوا إلى أن السجين "قُتل خنقاً ووجدت على جثته كدمات بارزة وآثار تعذيب واضحة". ومن قتله هم سجناء من "فتح الإسلام".

بالتأكيد الخطأ البشري وارد، والأطباء لا ينكرون ذلك، "ومن هنا كان الحديث عن حاجة لإنشاء لجنة طبية للكشف على الماجد". وتساءلت أوساط الطب الشرعي "عن سبب اعتماد هذا الطبيب حصراً من قبل الأجهزة الأمنية في كل حادثة كبيرة أم صغيرة، علماً انه ليس أكثر الأطباء الشرعيين مهارة، ورغم وجود عشرات الأطباء المعتمدين من وزارة العدل".

ويذكّر أحد الأطباء الشرعيين للصحيفة بقضية إسماعيل الخطيب، ابن بلدة مجدل عنجر، الذي اتهم قبل نحو 10 سنوات بتشكيل شبكة "إرهابية" لضرب أهداف في بيروت، وتوفي في السجن. "يومها أنشئت لجنة طبيّة من ثلاثة أطباء شرعيين للكشف على جثته". ويضيف الطبيب مستغرباً: "لماذا لم يكشف سوى طبيب واحد على جثّة الماجد، ونحن أمام قضية أمن قومي من العيار الثقيل؟"، ويتساءل: "لماذا لا يحصل تشريح للجثة؟ هناك أمور طبية يستحيل كشفها إلا بعد التشريح، مثل بعض أنواع الجلطات الدماغية والقلبية وتشمّع الكبد وغير ذلك، وأيضاً لتفحّص المرارة وإجراء الدراسات السُميّة، هكذا يُحدد عادة وجود مادة الزرنيخ السامة أو سواها، فضلاً عن الحاجة الضرورية لتحاليل الدم والبول".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الماجد

مسُجل

جسيم"

الـAi وعمليات الاحتيال...