ذكرت صحيفة "الأخبار" انه لن يكون للدعوات التي أطلقها رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة لضم جريمة اغتيال الوزير السابق محمد شطح الى اختصاص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أي صدى لدى هذه المحكمة، إذ إن ضم الجريمة، كما كل الجرائم التي حصلت بعد 12 كانون الأول 2005، خارج عن صلاحيات المحكمة.
وبحسب أوساط المحكمة، هذا الأمر في حاجة الى إجراءات قانونية معقدة وغير واقعية ، وهي ترى أن القضية الأساسية التي تواكبها هي قضية 14 شباط 2005، أي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومن ثم القضايا الأخرى التي جرى ضمّها لاحقاً، أي كل الجرائم التي وقعت بين 10 تشرين أول 2004 (محاولة اغتيال النائب مروان حمادة) و12 كانون الاول 2005 (جريمة اغتيال النائب جبران تويني ).
وتؤكد أوساط المحكمة للصحيفة أن الجرائم التي حصلت بعد تاريخ 12 كانون الأول 2005، تبقى خارج صلاحيات المحكمة، إلا في حالتين فقط:
الأولى: إذا رأى المدعي العام وجود علاقة مباشرة بين أيٍّ من هذه الجرائم والجريمة الاساسية (14 شباط 2005)، عندها يتقدم من قاضي الإجراءات التمهيدية بطلب ضمها إلى القضية الأساسية.
أما في الحالة الثانية، فمن خلال إجراءات تبدأ بتقديم الحكومة اللبنانية طلب الضم الى مجلس الأمن الدولي (الذي أنشأ المحكمة الدولية)، ومن ثم على هذا المجلس الموافقة على الطلب، وإحالته على المحكمة الدولية.
وتشير أوساط المحكمة إلى أن واقع جريمة اغتيال شطح مشابه تماماً لواقع جريمة اغتيال رئيس فرع المعلومات السابق وسام الحسن من وجهة نظر صلاحيات المحكمة.