كشف مصدر قضائي لـ "الشرق الأوسط" أن النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود يتجه إلى الموافقة على تسليم جثة الماجد إلى ذويه، إلا أنه ينتظر تقريرا من لجنة أطباء عينها خلال الساعات الماضية وهي مؤلفة من أطباء شرعيين وأطباء أصحاب اختصاص، وكلفها دراسة ملفات الماجد الطبية في كل المستشفيات اللبنانية التي أدخل إليها وهي مستشفى الحامد في البقاع، والمقاصد في بيروت والمستشفى العسكري ، وطلب إلى هذه اللجنة إعداد تقرير مفصل بحالته الصحية والأمراض التي يعاني منها، وتحديد أسباب تدهور وضعه الصحي بشكل سريع والأسباب التي أدت إلى وفاته.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة التمييزية تفضل أن يكون الملف الطبي العائد للماجد كاملا ومتكاملا وأن يكون لدى القضاء أجوبة على كل الأسئلة المتعلقة بوضع الماجد وأسباب الوفاة، حتى لا يكون ثمة مجال للتشكيك أو طرح التساؤلات أو رسم علامات الاستفهام.
وعلمت الصحيفة من مصادر متابعة أن التركيز على ملف الماجد الطبي، وإزالة أي التباس قد يكتنف وفاته، جاء بعد اتهامات مبطنة من جهات خارجية، ولا سيما من إيران التي شككت على لسان أكثر من مسؤول بملابسات وفاته، وطلبت المشاركة بالتحقيق في أسباب وفاته، باعتبارها معنية بأمره لتبني كتائب عبد الله عزام التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا مقر سفارتها ببيروت.
وأكدت المصادر المتابعة ذاتها أن لبنان يرفض أي اتهام يطاله أو يطال مؤسساته ولا سيما مؤسسة الجيش اللبناني، والإيحاء بأن هناك من عمد إلى تصفية الماجد من أجل إخفاء اعترافاته أو ما يحمل من أسرار.