قرر الامن العام اللبناني منع عرض فيلم "بيروت أوتيل" للسيناريست دانيال عربيد بحجة " تهديد السلم الاهلي والاستقرار الداخلي". ويروي الفيلم في جزء منه الذي تدور أحداثه في بيروت, مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري, حيث يقوم الشاب علي, وهو من ضاحية بيروت الجنوبية, بالتودد الى ابنة السفير الفرنسي في بيروت عن طريق تزويدها بالمخدرات، وهو من خلال علاقته بها يسعى الى الهروب الى فرنسا كلاجىء, لامتلاكه معلومات عن اغتيال الحريري. وقد أثار هذا المقطع من الفيلم, حساسية الامن العام مشترطاً ازالته لاعطاء اذن العرض، الا أن هذا الامر الم يحصل, فقد عرض الفيلم في مهرجان دبي السينمائي بدل عرضه في الصالات اللبنانية. وقد لاقت خطوة الامن العام اللبناني احتجاجاً لدى العديد من الجمعيات التي تنشط في مجال الحريات, حيث التقت الجمعيات على شجب الرقابة المسبقة والتعاطي مع المواطنين كقاصرين, داعيةً الكاتبة للجوء الى القضاء. ويتضمن الفيلم مشاهد وصفت بانها للكبار فقط, من هنا, فإن منعه لمن دون الثامنة عشر كان ليحل المشكلة, وهنا سؤال, هل مسموح ان يقدم الامن العام اللبناني, في القرن الواحد والعشرين, وفي وقت بات العالم مفتوحاً على بعضه من خلال الانترنت, على خطوة كهذه, تجعل من بلد الحريات, بلد قمع الحرية؟.