صوت مجلس النواب المغربي مساء الاربعاء لصالح تعديل في القانون الجنائي المغربي يلغي الاعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن بحال زواجه من ضحيته، بعد سنتين من واقعة اثارت تعاطف الرأي العام، وفق ما افادت مصادر برلميانية.
ففي 10 اذار 2012، اقدمت الشابة امينة الفيلالي على الانتحار بعد ارغامهما من الزواج من مغتصبها، ما اثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج. وقد افلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.
وبعد ضوء اخضر من الحكومة الاسلامية وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في اذار 2013، صوت النواب بدورهم لصالح هذا التعديل الاربعاء في جلسة عامة ، وتم اقرار هذا التعديل باجماع الحاضرين وفق المصادر البرلمانية.