تبنت الحكومة الكوبية قانونا ينص على تجميد "بلا اخطار مسبق" لاموال مصارف اجنبية عاملة لديها، ولها علاقة بالارهاب ولا سيما بالقاعدة وطالبان، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.
واكد المرسوم تجمد بشكل فوري وبلا اخطار مسبق الاموال او الممتلكات المشتقة او المنتجة التي تعود او تخضع مباشرة او غير مباشرة لادارة اشخاص او هيئات مرتبطة بالقاعدة وبطالبان.
وقد تطبق العقوبات على المؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزيرة بترخيص من البنك المركزي الكوبي ومكاتب تمثيلها وكذلك "على الافراد والذوات المعنوية".
ويشير المرسوم الى ان هذه العقوبات تندرج في اطار قانوني يتلاءم والتزام كوبا مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وانتشار الاسلحة.