وقع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس الاثنين على الدستور الجديد للبلاد الذي صادق عليه المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) باغلبية ساحقة الاحد.
وإثر التوقيع سينشر الدستور في الجريدة الرسمية للبلاد على ان يدخل حيز التنفيذ تدريجيا في انتظار انتخاب برلمان ورئيس جديدين.
وكان برلمان تونس قد صادق بشكل نهائي وبغالبية ساحقة على دستور جديد للبلاد التي كانت مهد "الربيع العربي" وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وصوت 200 نائب من أصل 216 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، بـ"نعم" على الدستور المتكون من "توطئة" (ديباجة) و149 فصلا في حين صوت ضده 12 نائبا وامتنع 4 عن التصويت.