أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل عن إنطلاق قطار النفط البري، مشيرا إلى رفعه مشروع قانون البترول في البر اللبناني، وعارضا أهم مواده ونقاطه بعد تكليفه لجنة خاصة إعداده من هيئة إدارة قطاع البترول في البحر، وتم إختيارها بعد الإقتراح الرامي إلى أن تدير الهيئة الموجودة الموضوع، بالإضافة إلى منشآت النفط في الزهراني وطرابلس بشخص مديرها العام، والقاضي البير سرحان وخبراء كالمحامي علي برو، مشيرا الى أن اللجنة قد أنهت عملها ووضعت تصحيحات أخيرة. ولفت من جهة أخرى إلى تلقيه التقرير الأول للمسوحات البرية، والتي أتت إيجابية وواعدة جدا. وإذ لفت إلى وجود قانون قديم للنفط في البر، إعتبر أنه "كان من الضروري وضع تشريع حديث وعصري يستبدل هذا القانون"، لافتا إلى "الاستعانة باستشاري قانوني دولي في هذا الخصوص". وأكد باسيل أهمية القانون لجهة دخول العائدات إلى الصندوق السيادي، وكذلك مبدأ الشراكة بين الدولة والشركات "كي لا تحصل إستثمارات وأموال توضع من الدولة اللبنانية ويكون بإمكان الدولة الإستعانة بالشركات من أجل تأمين الإستثمارات"، إضافة إلى "أهمية وجود شركة بترول وطنية لبنانية تعمل في البر .وأعلن أن "الشركة التي تقوم بالمسح البري أفادت أن نتائج مسوحات أول خطين جيدة وواعدة ، وهذا يشكل مؤشرا كبيرا لوجود كميات بترولية واعدة، وقد تكون تجارية من أجل الإستثمار". وأشار باسيل الى أن "انطلاق قطار النفط في البر اللبناني ينتظره الكثير من المحطات على الطريق، كإقرار القانون والمسوحات الإضافية والمراسيم"، مشيرا إلى أن "الوتيرة في البر يمكن أن تكون أسرع من البحر، لأن البر أسرع وأقل كلفة بالإضافة إلى تراكم الخبرات"، معلنا أن "عام 2014 سيكون واعدا كما وعدنا للعمل في النفط البري".