اكد النائب ايلي ماروني انه مع المطالبة بحقوق المسيحيين كاملة وغير مجتزأة وبالتعويض عن حقوقهم المهدورة منذ سنوات، مشيرا في الوقت ذاتها الى انه لا يرى أن حقيبة معينة هي التي تعيد حقوق المسيحيين، بل استراتيجية معينة يجب اتباعها لتعود الحقوق إلى المسيحيين. ولفت ماروني لصحيفة "الراي" الكويتية الى أنه وفي موضوع وزارة النفط، فإذا كان الوزير جبران باسيل مصراً على بقائها مع المسيحيين فبالإمكان إعطائها إلى وزير كتائبي أو قواتي على سبيل المثال؛ "إلا أن كان يعتقد أن هؤلاء الوزراء غير مسيحيين"، مؤكدا أن عملية تشكيل الحكومة تشهد مزايدات شعْبوية للحصول على حصص أكبر. وعن الحلول البديلة في حال عرقلت الحصص الوزارية عربة التأليف، أشار ماروني إلى أن رئيسيْ الجمهورية ميشال سليمان والحكومة المكلف تمام سلام "لوّحا بالبدائل وهي الحكومة الحيادية، علّ كل فريق يشعر بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، ويشعر أصحاب المطالبة بالحصص والمحاصصة بان أمامهم القبول بما تيسّر وإلا سيفقدون كل شيء".