أعلن وزير العمل شربل نحاس أنه سيطرح في جلسة مجلس الوزراء مشروعاً متكاملاً لإعادة الانتظام الى آليات الأجر، وبالتالي تصفية تركة ثقيلة من السلوكيات الخاطئة التي أدت منذ عام 1995 وحتى اليوم الى تشويه مفهوم الأجر، آملاً في أن يحقق النجاح في هذه المعركة التي من شأنها أن تنصف الطبقة العاملة. وأوضح نحاس لصحيفة "السفير" أن الحد الأدنى الإجمالي للأجر سيصبح بموجب مشروعه 681 الف ليرة لبنانية، على أن تُحتسب من ضمنه كل الروافد الموجودة خارجه حالياً، كما أنه يلحظ أموراً للشباب وآليات لضبط عمليات الصرف وتغذية الصناعات بالكهرباء، مشيراً الى أن التفاصيل المتعلقة بالتغطية الصحية ستُناقش لاحقاً مع وزير الصحة علي حسن خليل. وأكد أن هناك تنسيقاً بصدد هذا المشروع بين حركة أمل وحزب الله والتيار الحر، متمنياً أن ينعكس هذا التنسيق على طاولة مجلس الوزراء.