رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم انه بعد موقف الرئيس نبيه بري الذي اعلن فيه انه ادى عسكريته وبعدما اوقف حزب الله مساعيه مع الرابية لتسهيل تشكيل الحكومة، فإن حل عقدة العماد ميشال عون باتت رهن حوار مباشر بين الاخير والرئيس المكلف تمام سلام المعني الاول بتشكيل الحكومة لصياغة حد ادنى من التفاهم المشترك بينهما، معتبرا ان الذي انتظر عشرة اشهر يستطيع انتظار عشرة ايام اضافية للوصول الى خواتيم ترضي الجميع.
وردا على سؤال حول ما يتسرب عن احتمال تشكيل حكومة "بمن حضر" فيما لو بقي العماد عون على موقفه، لفت هاشم لصحيفة "الانباء" الكويتية الى ان التعاطي مع حكومة مماثلة سيكون في حينه ومن باب الواقعية واليقين وليس من باب الفرضيات، "لاسيما انها خطة تقتضي اجراء دراسة وافية حول قدرة هذا النوع من التشكيلات الحكومية على خدمة المصلحة العامة، علما ان غياب العنصر المسيحي الرئيسي عنها يفقدها شرعيتها لجهة التمثيل الشعبي وليس لجهة الدستور والميثاق، وهو ما لا يرغب احد في حصوله، خصوصا ان لبنان يمر بظروف استثنائية تستدعي تكاتف وتعاون كل القوى الشعبية والسياسية لتحصين ساحته".
ولفت هاشم الى ان احدى ابرز سيئات وتعقيدات النظام اللبناني هو وجوب مشاركة كل المكونات والمواقع السياسية في الحكم على مختلف حجمها وتمثيلها الشعبي.