تخلت الحكومة الاشتراكية في فرنسا عن خطط لتحديث قانون الأسرة هذا العام بعد احتجاجات عارمة خلال عطلة نهاية الأسبوع من المحافظين المعارضين لإدخال اصلاحات مؤيدة للمثليين يقولون انها تضر بالأسر التقليدية.
وحاولت الحكومة طمأنة المحتجين الذي تجاوز عددهم 100 الف في باريس وليون يوم الأحد بأن القانون الجديد لن يجيز للسحاقيات المقترنات بعضهن ببعض الاستعانة بالتلقيح الصناعي أو للمثليين تأجير الأرحام للحصول على أطفال.
ولكن عندما أصر المشرعون الاشتراكيون على أنهم سيعدلون مشروع القانون المزمع ليشمل هذه الاصلاحات أعلنت الحكومة ان مشروع القانون -الذي سيتضمن أيضا تعريف الحقوق القانونية لزوج الأم وزوجة الأب في حالات الزواج الثاني- يحتاج الى مزيد من الدراسة.