ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على عدد من موظفي وزارة الاشغال العامة بجرم التزوير واختلاس المال العام والاهمال الوظيفي. وأحال الملف الى قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات.