ذكرت صحيفة "الأخبار" انه في سياق تغيير الحزب التقدمي الاشتراكي عدة شغله في الإدارة الرسمية أو تهذيبها يبدو من حركة التفتيش المركزي قبالة حديقة الصنائع أن رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط يرغب بضم رئيس صندوق المهجرين فادي عرموني إلى قائمة المصروفين من عملهم في خدمة أولياء نعمهم. الدوافع هنا كثيرة، وكذلك المبررات القانونية .
وأشارت الصحيفة إلى ان عرموني نجح سياسياً عبر قوائم دفع طلبات الإخلاء والترميم المنجز، في استرضاء النائب وليد جنبلاط، فالرئيس الشهيد رفيق الحريري، من دون ردّ أي طلب للرئيس نبيه بري والنائب ميشال المر ، وخلال 14 عاماً، جدد مكتبه في صندوق المهجرين أربع مرات.
وتغيير الفرش يسبقه دائماً تغيير بلاط وستائر وجفصين ، كانت مساحة المكتب 70 متراً، فباتت أكثر من 400 ، تتجاوز فاتورة الورود السنوية لتزيينه 70 مليون ليرة. لا دليل يؤكد ملكيته غير المباشرة للأراضي التي يتهامس بعض موظفي الصندوق عن شرائه لها بين بعبدا وعاليه، أو لـ "قصر الأحلام" في بلدة الكفور الكسروانية الذي تؤكد الإفادات العقارية أنه لوالد زوجته ، واشترى أخيراً، على حساب الصندوق وله، أحدث موديل رانج روفر، بحسب ما أوردت الصحيفة .
وأضافت الصحيفة : لم يعر رؤساء الحكومات المتعاقبون ووزراء المهجرين والنائب جنبلاط، بوصفه الأب الروحي لهذا الصندوق، أي اهتمام للملاحظات حول عرموني، وخصوصاً أنها ركزت بغالبيتها على طريقة توزيع الصندوق للتعويضات على أنصارهم قبيل كل انتخابات نيابية بدل وضعها في تصرف عودة المهجرين ، لكن، فجأة، تغيرت الأوضاع ، بات اتحاد بلديات الغرب الأعلى "الجنبلاطي" يعقد في عاليه الشهر الماضي مؤتمراً صحافياً هدفه الوحيد التصويب على عرموني ، وتزامناً طرق، بسحر ساحر، التفتيش المركزي باب رئيس الصندوق، وبات 4 من موظفيه يداومون في شكل شبه يومي هناك ، الأمر الذي أتعب، كما يبدو، أعصاب عرموني وقلبه، فانتقل من الوجاهة الأرثوذكسية في الأشرفية إلى المستشفى الأرثوذكسي في المنطقة نفسها.
ورغم ملاحظة موظفي الصندوق شكوك موظفي التفتيش بملفات سيارات الصندوق وساعات العمل وأجور الموظفين، إلا أنهم يستبعدون قدرة التفتيش على إدانة مديرهم جدياً ، فالملف الأدسم وهو أساس سبب تخلي جنبلاط عن عرموني في مكان آخر: التلزيمات، بحسب الصحيفة .
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا