في سياق مساعي تأليف الحكومة والبحث عن حلول ومخارج، تحدّثت معلومات عن إسناد حقيبة الداخلية لـ"التيار الوطني الحر" مقابل تخلّيه عن حقيبة الطاقة. وكشفت المعلومات لصحيفة "الجمهورية" أنّ رئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أبدى تجاوباً مبدئياً مع هذا الطرح على أن تستكمل المشاورات لتحديد طبيعة الحقائب الأخرى العائدة للتيّار، خصوصاً أنّ حقيبة الخارجية ستؤول حكماً في هذه الحال إلى قوى 14 آذار. وفي هذا الاطار ، أشارت مصادر في 14 آذار للصحيفة ذاتها الى أنّه في حال تمّ تثبيت هذا المخرج، فمعناه أنّ الأمور ستتّجه تدريجاً نحو الحلحلة، ورأت "أنّ قبول عون بوزارة الداخلية جاء بعد تأكّده من استحالة التراجع عن المداورة، فضلاً عن تفضيله هذه الوزارة على "الخارجية" التي تضعه في مواجهةٍ، إمّا مع "حزب الله" أو مع المجتمع الدولي.