اعتبر رئيس لجنة الطاقة والمياه النيابية النائب محمد قباني إنّه في حال قام وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل اليوم بتوقيع أي عقود نفطية، فإنه يكون بذلك قد خالف القانون لاعتبارين أساسيين، الاول هو أن الوزير في مرحلة حكومة تصريف الاعمال لا يجوز له على الإطلاق إبرام أي صفقة.
وشدد قباني في حديث لصحيفة "اللواء" لعلى الا قانونية للخطوة في حال أقدم عليها الوزير في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، لأن اليوم الذي يصادف الذكرى التاسعة لاستشهاد رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، هو يوم عطلة رسمية بموجب المذكرة الصادرة عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والداعية الى تعطيل المؤسسات الرسمية والخاصة، وبالتالي فإن أي خطوة من قبل باسيل في هذا المجال ستكون بمثابة ضوء أخضر لإلغاء الحكومة الجديدة أي صفقة غير قانونية جرى إقرارها طوال فترة تصريف الاعمال والتي وصلت الى حدود العشرة اشهر.