اكدت معلومات خاصة لصحيفة "الجمهورية"، أن ليل 14 شباط أرسَت التشكيلة النهائية للحكومة على إعطاء حقيبة العمل لتيار "المردة"، وتحديداً للمستشار السياسي لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية المحامي روني عريجة، وهو ما زال عضواً في المكتب السياسي للتيار. أمّا وزارة الثقافة فرسَت على حزب الكتائب، الّا انّ الحزب رفضها مطالباً بوزارة العمل على خلفية أحقيّته بالمطالبة بوزارة خدماتية إن لم نقل أساسية، فنشطَ الحراك ليلاً لإقناع "المردة" بمبادلة حقيبة العمل بحقيبة الثقافة، الّا انّ فرنجية أصرّ على وزارة العمل ولم يُثنِه اتصال الوزير وائل ابو فاعور بإيعاز من رئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عن هذا الموقف. ولفتت المعلومات الى أنّ فرنجية وافق على تبادل الحقائب، بعدما بادر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون الى إيفاد الوزير جبران باسيل متمنّياً على فرنجية التنازل لحزب الكتائب لكي لا تتعرقل التشكيلة الصباحية، فوافق فرنجية على التنازل. إلّا انّ أوساطاً مقرّبة من فرنجية كشفت لـ"الجمهورية" أنه لم يوافق "كرمى للعونيّين وليس نكاية بالجنبلاطيين"، بل لأنه علم بأنّ العُقَد كلها قد حُلّت ليلاً بما فيها عقدة تعيين اللواء أشرف ريفي وزيراً للعدل، فيما بقيت عقدة الكتائب المتمثّلة بتمسّكهم بوزارة العمل. ولمّا علم فرنجية بأنّ كلمته ستكون الفصل في ولادة الحكومة لم يشأ ان يعرقل بسبب رفضه التنازل عن حقيبة العمل. كذلك اشارت اوساط قريبة من فرنجية الى أنّ سبباً أساساً مهماً ساعد على قبوله بالمبادلة، وهو علاقته السياسية المتقدمة مع حزب الكتائب، ولا سيما مع النائب سامي الجميّل الذي تربطه بفرنجية علاقة شخصية واجتماعية طيّبة وناشطة.