علمت صحيفة "الحياة" من مصادر وزارية رفيعة، أن الأجواء السياسية الراهنة المعطوفة على تشكيل حكومة جامعة تحبذ أن يكون البيان الوزاري مختصراً، بذريعة ان التوسع فيه يمكن ان يقحم الحكومة في اشتباك سياسي هي في غنى عنه ويفتح الباب أمام المبالغة في اطلاق الوعود التي ليس في مقدورها تلبيتها لأن عمرها سيكون من عمر الفترة الباقية من ولاية الرئيس ميشال سليمان التي تنتهي في 25 أيار المقبل، وبالتالي العمل منذ الآن على تحضير الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية مع مطالبة المجتمع الدولي بأن تتم في موعدها.
وأكدت المصادر ان لا مكان للمطوَّلات السياسية في البيان الوزاري وان اعتماد مبدأ المختصر المفيد أكثر من ضروري للإفادة من رغبة المكونات المشاركة في الحكومة بخفض سقوفها السياسية التي كانت وراء ولادتها بعد تعثر استمر لأكثر من عشرة أشهر.
ولفتت الى وجود رغبة لدى هذه المكونات بأن يكون البيان الوزاري على قياس الموقف الذي أعلنه رئيس الحكومة تمام سلام من أمام قصر بعبدا فور تشكيل الحكومة، مشيرة إلى ان الظروف الراهنة تتطلب تنظيم الاختلاف في حال تعذر الوصول الى توافق حولها وهذا يستدعي احالة كل ما هو مختلف عليه الى طاولة الحوار مع اجماع الأطراف على ضرورة معاودة التواصل برعاية رئيس الجمهورية.
ورأت المصادر ان التزام جميع الأطراف اعلان بعبدا الذي يقضي بتحييد لبنان عن الصراع العسكري الدائر في سوريا يشكل القاعدة التي يفترض ان تؤسس للبيان الوزاري من دون أن يغفل الحديث في العموميات عن الاستراتيجية الدفاعية للبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية انما على أساس ترحيل معادلة الجيش والشعب والمقاومة الى طاولة الحوار لأن ادراجها في صلب البيان سيدفع في اتجاه جولة جديدة من الانقسام العمودي في داخل الحكومة.