ملفات عدة تقبع في أدراج مجلس النواب أو تنتظر متابعةً من الحكومة الجديدة، لعلّ أبرزها ملف سلسلة الرتب والرواتب وغلاء المعيشة نظراً للجدل المثار حولها. وفي هذا الاطار، تعدّ هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام العدة لاستئناف التحرّك.
ولفت رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لصحيفة "الجمهورية" الى انّ "لدى الاتحاد ملفات عالقة من الحكومة السابقة، إلّا انّ الاولوية الاساسية والاكثر إلحاحاً ما يتعلق بالتقديمات الاجتماعية خصوصاً تأمين التغطية الصحية للمضمونين، لاسيما وأننا نمرّ في وضع اقتصادي واجتماعي متردٍ".
ودعا غصن الى "العودة الى المجلس النيابي حيث مشاريع قوانين عدة متوقفة، لاسيما ما يتعلق منها بسلسلة الرتب والرواتب، تثبيت المياومين في ملاكات الدولة وملء الاماكن الشاغرة في ملاكات الدولة".
وأكد غصن على "استئناف اللقاءات والتنسيق مع الهيئات الاقتصادية خصوصاً وانّ الاجتماعات بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام توقفت لغياب الشراكة الثلاثية يومها في ظلّ غياب الطرف الثالث أو الشريك الاساسي المتمثل بالدولة".