تمت تسوية اوضاع 38 مدنيا كان قد تم توقيفهم لدى خروجهم من مدينة حمص القديمة "لدراسة اوضاعهم" وخرجوا الى "اماكن يرغبون بها"، حسبما افاد محافظ حمص طلال البرازي وكالة فرانس برس.
ولفت المحافظ الى ان دراسة وضعهم تتلخص في التحقق من هوية الموقوفين الذين لا يحملون اوراق ثبوتية من قبل السجلات المدنية بالاضافة الى التاكد من وضعهم تجاه الخدمة الالزامية (في الجيش)، لافتا الى ان ذلك يتطلب وقتا.
وما يزال نحو 195 شخصا ينتظرون البت بتسوية اوضاعهم في مراكز التوقيف، بحسب المحافظ.
واكد المحافظ ان توقيف الشباب بانتظار دراسة وضعهم، سواء كانوا من المسلحين ام لا، ينصب في صالحهم نظرا لعدم تمكنهم من الاستفادة من مرسوم العفو الرئاسي.
الى ذلك ، تقدمت سوريا بخطة جديدة لإزالة أسلحتها الكيماوية خلال مئة يوم بعدما أخفقت في الالتزام بمهلة انقضت في الخامس من شباط.
ووسط خيبة أمل دولية إزاء عدم وفاء سوريا بالتزاماتها اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي لمناقشة عمل البعثة المشتركة للمنظمة والأمم المتحدة .
دبلوماسي كبير بالأمم المتحد قال إن البعثة الدولية تعتقد أن بالإمكان تنفيذ العملية قبل أخر آذار مشيرا إلى أن المهلة التي تقترح سوريا انتهاءها بنهاية ايار لن تدع متسعا من الوقت لتدمير الأسلحة الكيماوية قبل آخر حزيران.