قرر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام تعليق الإضراب الذي كان مقررا الثلاثاء المقبل في27 /12/ 2011وإبقاء جلسات المجلس التنفيذي مفتوحة للمتابع". وأعلن المجلس التنفيذي في بيان اثر جلسة عقدها ضمن جلساته المفتوحة برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن أن ما أقر في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير العمل أدى إلى تعديل بنيوي في تركيبة الأجر لجهة اعتبار قيمة بدل النقل الشهري جزءاً من الأجر كما فرض تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لجهة دفع منحة التعليم عبر صندوق التعويضات العائلية والتعليمية بعد زيادة الاشتراكات المتوجبة على أصحاب العمل بنسبة 9 في المئة. وطالب الحكومة بتغيير جوهري في السياسة الضريبية والكف عن استنزاف القدرة الشرائية لدى محدودي الدخل والأجراء بواسطة الضرائب غير المباشرة والرسوم الباهظة، كما طالب مجلس الوزراء بحماية أجور العمال وذوي الدخل المحدود للحد من فلتان الأسعار.