وقد وقع الرئيس بري الطلب حين تلقاه أول من أمس، وبات في طريقه الى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود.
وسألت "النهار" رئيس اللجنة النائب ميشال موسى هل يمكن أن ينير هذا المحضر التحقيق في هذه القضية الانسانية، فأوضح أنه "لا يتضمن أي معطى جديد غير ما تداوله الاعلام".