علمت صحيفة "النهار" ان اجتماع اللجنة الوزارية أمس شهد طرحين من وزير الخارجية جبران باسيل ووزير العمل سجعان قزي ، فقد طرح باسيل ألا يكون هناك بيان وزاري وتكتفي الحكومة بالقول انها حكومة المصلحة الوطنية ولن توفر أي جهد من أجل خدمة الوطن.
وأضافت الصحيفة انه بعد ذلك تولى قزي الكلام فأثنى على كلام زميله وزير الخارجية واصفا طرحه بأنه "فكرة جيدة" لكنه اقترح ان يكون هناك بيان وزاري من صفحة واحدة يتضمن مبادئ عامة لا علاقة لها لا بـ8 آذار ولا بـ14 آذار بل تتصل بالدولة وحدها ، فلم يلق اقتراحه قبول ممثلي 8 آذار في اللجنة بل ذهب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش الى تكرار المطالبة بادراج كلمة "المقاومة" في البيان من دون ارتباط بـ"الدولة" وتضامن معه في هذا الطرح زميله وزير المال علي حسن خليل.
عندئذ اقترح وزير الاتصالات بطرس حرب ترحيل القضايا الخلافية الى مجلس الوزراء، فاعترض رئيس الوزراء تمام سلام على الاقتراح الذي وجد فيه انتقاصا من أهلية اللجنة ، وأكمل سلام داعيا اللجنة الى انجاز مهمتها وقال: "لقد صبرت عشرة أشهر حتى تألفت الحكومة ولكم ان تتحلّوا بالصبر ولكن لا يمكن الانتظار طويلا"، وعند هذا الحد تم التوافق على موعد جديد لاجتماع اللجنة مساء الاثنين بعدما اقترح بعض اعضاء اللجنة الاجتماع الثلثاء وآخرون الاربعاء.
وعلمت "النهار" ايضاً ان اجتماعا سبق اجتماع اللجنة انعقد في مكتب الوزير حرب وشارك فيه وزير الداخلية نهاد المشنوق والوزيران قزي ووائل ابو فاعور الذي اطلع الحضور على موقف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط مما آلت اليه مناقشات اللجنة.