اعتبر مجلس القضاء الأعلى ان "الحملة الإعلامية الأخيرة التي تناولت القضاء على العموم وبعض القرارات القضائية على الخصوص غير مبررة وخارجة عن تقاليد التعامل بين السلطة القضائية ومكونات المجتمع الفاعلة. ، مؤكدا حرصه على مقاربة أي موضوع يتعلق بالشأن القضائي ضمن حدود الموضوعية والشفافية، وفي إطار المؤسسات وقاعدة حكم القانون على وجه عام". وذكر المجلس في بيان أن "النظام القضائي في لبنان يلحظ طرقا للمراجعة ضد أي قرار يشكو منه المتضرر، معلنا تمسكه "بثقافة الحرية المنبثقة من الدستور نصا وروحا. واكد المجلس أنه "مستمر في معالجة أي خلل يطال العمل القضائي، لكون ذلك يمثل واجبا تجاه المجتمع والمؤسسة والقضاة أنفسهم، "ولكنه، في الان ذاته، دائم الاستعداد لصون كرامة القضاة ورد كل أذى قد يتعرضون له بمناسبة القيام بواجباتهم".