LBCI
LBCI

بري: حق المقاومة يشمل كل اعتداء اسرائيلي على الحقوق والثروات اللبنانية

آخر الأخبار
2014-03-11 | 00:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
 بري: حق المقاومة يشمل كل اعتداء اسرائيلي على الحقوق والثروات اللبنانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بري: حق المقاومة يشمل كل اعتداء اسرائيلي على الحقوق والثروات اللبنانية
كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري ان اللجنة الوزارية ستناقش اقتراحاً كان قد أعدّه ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لعرضه متكتما عن مضمون الصيغة الجديدة لاخراج بند المقاومة من تناقض المواقف التي يتخبط فيها. ولكنّ بري أشار الى بضع معطيات منها تزاوج الصيغة الجديدة بين مجمل المناقشات التي رافقت في الاسابيع الثلاثة المنصرمة مواقف الافرقاء جميعاً من بند المقاومة، وبين ما عبّر عنه وزير الخارجية جبران باسيل في كلمة لبنان في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الممهّد للقمة العربية المقبلة في الكويت.

ولفت بري في حديث لصحيفة “الأخبار” الى ان الفقرة المتعلقة بلبنان في مسودة البيان الختامي، وتحديدا “حق لبنان واللبنانيين في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر…”، ليست ابنة لحظتها في اجتماع القاهرة، بل طرأت عليها تعديلات شتى احتاجت الى اكثر من ذهاب واياب بين اكثر من جهة معنية، الى ان استقرت على الصيغة التي ادلى بها باسيل.

وشدد بري على الا مساومة على تضمين البيان الوزاري عبارة “مقاومة”، كونها حقاً اساسياً وجوهرياً من حقوق لبنان لا يسعه التخلي عنها، والاحرى انه لن يتخلى عن هذا الدور في مواجهة اسرائيل. وقال: لا تقتصر الصيغة المقترحة لتكريس “المقاومة” في البيان على الجانبين العسكري والامني “بل يشمل ايضاً كل اعتداء اسرائيلي على الحقوق والثروات اللبنانية الاخرى سوى انتهاك الارض والجو، خصوصاً النفط والمياه اللذين تعنى المقاومة واللبنانيون بالدفاع عنهما”.

وقال بري: “لا تزال هناك مهلة حتى الاثنين المقبل لاقرار البيان الوزاري في مجلس الوزراء. اذا اخفقت الحكومة، لا مناص من التحرك واعتبار مهلة وضع البيان الوزاري انتهت دستوريا، ويقتضي بمجلس النواب التحرك”.وقال بري: “سأبادر الى الاتصال برئيس الجمهورية عندئذ والطلب اليه، الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة لتأليف حكومة جديدة كون الحكومة الحالية تصبح في حال تصريف اعمال واقعي. المادة 64 واضحة بلا غموض. سأقوم بما يمليه علي واجبي الدستوري. بعد ذلك يصبح الامر بين ايدي المعنيين”.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المقاومة

اعتداء

اسرائيلي

الحقوق

والثروات

اللبنانية

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More